سرقت از مشتریان بانک‌ها در آستانه سال نو میلادی افزایش یافت

تنها چند روز پس از هشدار مقام‌های پلیس آمریکا در مورد افزایش سرقت خودرو در سراسر ایالات متحده، حالا پلیس این کشور در آستانه تعطیلات سال جدید میلادی هشدار داده است که موارد زاغ زنی و سرقت از مشتریان بانک‌ها هم به شدت افزایش یافته است.

به گزارش بامداد جمعه ایران اکونومیست از یاهو نیوز، پلیس آمریکا چند روز پیش به مردم هشدار داد که حتی در اماکن عمومی به ویژه جایگاه‌های سوختگیری، هوشیار و مراقب باشند زیرا حملات خشونت آمیز افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فقط در فیلادلفیا، امسال بیش از ۱۲۰۰ فقره سرقت خودرو گزارش و ثبت شده که نسبت به سال گذشته افزایش دو برابری را نشان می‌دهد.

حال پلیس کالیفرنیا در بیانیه‌ای اعلام کرد در جنوب کالیفرنیا، سارقان سابقه دار در کمین می‌نشینند و قربانیان خود را از میان مشتریان بانک‌ها انتخاب و قبل از رسیدن به مقصد، دار و ندار آنها را سرقت می‌کنند.

بنا بر اعلام پلیس کالیفرنیا، تیم سارقان بدین شکل عمل می‌کنند که عده‌ای زاغ زن، افراد مورد نظر را در مراکز خرید معروف شناسایی و تا بانک‌ها تعقیب می‌کنند و پس از اینکه مطمئن شدند آنها پول نقد دریافت کردند، به همدستان خود اطلاع می‌دهند تا در محلی مناسب مثل قسمت‌های خلوت پارکینگ‌های عمومی یا در مسیر به آنها حمله و با تهدید سلاح سرد و گرم، پول و اموال گرانقیمت قربانیان نگون بخت خود را بدزدند.

پیشتر نیز رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که خانواده‌های ساکن سانفرانسیسکو در پی گسترش احساس ناامنی به علت افزایش دزدی، تیراندازی و تجاوز، به استخدام ماموران امنیتی خصوصی برای گشت زنی و نگهبانی در مکان‌های سکونتشان روی آورده‌اند.

خانواده‌های ساکن سانفرانسیسکو بزرگ ترین و مهم ترین شهر ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا، با توجه به افزایش سرسام آور جرائم و جنایات بی رحمانه از تجاوز و تیراندازی گرفته تا دزدی از خودروها و خانه های مسکونی ناشی از فقر در پی به کار گیری ماموران امنیتی خصوصی برآمده‌اند.

بر اساس آمار رسمی پلیس؛ میزان دزدی از ماه مه ۲۰۲۰ تا مه ۲۰۲۱ با شکستن شیشه خودروها در برخی محله‌ها مانند محله مرکزی این شهر که چند مکان گردشگری را در بر می‌گیرد، ۷۵۳ درصد افزایش یافته است.

در رخدادی جالب، هم زمان با اعلام لوندون برید شهردار سانفرانسیسکو درباره تعیین جایزه ۱۰۰ هزار دلاری برای دریافت اطلاعات برای کمک به شناسایی، بازداشت و محکوم کردن مرتکبان و عاملان جرائم، یک زن و شوهر در چند محله دورتر قربانی دزدان شدند.

ساکنان این شهر گفته‌اند که با وجود نصب سامانه‌های دزدگیر و دوربین امنیتی در خانه‌هایشان، خواستار به کارگیری پلیس خصوصی هستند.

شبکه سی بی اس سانفرانسیسکو گزارش داد که ماموران گشت ویژه شبانه که زیر نظر کمیسیون پلیس به عنوان مامور امنیتی خصوصی فعالیت می‌کنند، ماهانه از هر یک از ساکنان محل، ۶۵ دلار دریافت می‌کنند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سرقت ، ایالات متحده آمریکا ، کالیفرنیا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سرقت ایالات متحده آمریکا کالیفرنیا بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۴۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازدید معاون رئیس‌جمهور از زخم کهنه صنعت لرستان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تعطیلی و یا نیمه‌فعال بودن واحدهای صنعتی یکی از چالش‌های حوزه تولید و اشتغال لرستان محسوب می‌شود، موضوعی که موجب شده بسیاری از فرصت‌های شغلی در این استان از دست برود.

در لرستان واحدهای صنعتی بسیاری وجود دارد که روزگاری در نوع خود از بهترین واحدهای اقتصادی در کشور محسوب می‌شدند، اما طی سال‌های گذشته و اخیر به دلیل برخی مسائل و مشکلات این واحدها دیگر آن پویایی گذشته را ندارند و به طور عمده رو به تعطیلی رفته‌اند.

«پارسیلون» خرم‌آباد که همواره از آن به‌عنوان «زخم کهنه» صنعت لرستان یاد می‌شود، سال‌هاست که تعطیل شده است، مجموعه‌ای که کارگران زیادی در آن مشغول به کار بودند و سهم خوبی در حوزه اشتغال و تولید لرستان بر عهده داشت.

متأسفانه این کارخانه بعد از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکلات متعددی شد و همین امر موجب تعطیلی و از کار بیکار شدن بیش از دو هزار کارگر آن شد.

در سال‌های اخیر پیگیری برای احیای این مجموعه صنعتی از سوی برخی از مسئولان لرستان در دستور کار قرار گرفت، یکی از روش‌هایی که برای احیا و فعالیت مجدد این مجموعه در دستور کار قرار گرفت، تبدیل‌شدن آن به منطقه ویژه اقتصادی بود، موضوعی که علی‌رغم وعده‌های مسئولان همچنان عملیاتی نشده است.

امروز معاون اجرایی رئیس‌جمهور از این مجموعه بازدید و بر لزوم تعیین تکلیف این مجموعه تأکید کرد.

سرمایه‌گذار اراده‌ای برای احیای مجموعه ندارد

بهمن جعفری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در جریان بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از این مجموعه، اظهار داشت: بر اساس اعلام کارشناسان با یک بازسازی و از طریق تعدادی دستگاه جدید، امکان تولید در این مجموعه وجود دارد تا به نقطه سربه‌سر برسد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ با حضور رئیس‌جمهوری و سفر دولت سیزدهم به لرستان مصوبه‌ای مبنی بر اینکه بانک‌هایی که طلب از این مجموعه دارند، با شرکت «آتیه دماوند» یک کنسرسیوم تشکیل و نسبت به تأمین منابع مالی آن اقدام کنند تا مجموعه احیا شود، گفت: از طرف دیگر، مجوزی از قبل باتوجه‌به مصوبات مجلس در قالب لایحه‌ای که دولت به مجلس داده بود، تصمیم بر این شد که این مجموعه در بین مناطق ویژه اقتصادی قرار گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، ادامه داد: با حضور کارشناسان مجمع تشخیص مصلح نظام، این مجموعه به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی معرفی شد، استاندار وقت و معاونت اقتصادی ایشان بالغ بر ۵۰ جلسه دراین‌رابطه برگزار تا این مصوبه دولت عملیاتی شود.

جعفری، تصریح کرد: تأکید استاندار سابق نیز بر این بود که در صورت احیای این واحد، مجموعه را برای تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی معرفی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه شرکت آتیه دماوند ۸۷ درصد سهام این مجموعه را دارد؛ اما اراده‌ای از سوی این شرکت برای احیای مجموعه وجود نداشت، گفت: در این راستا استاندار سابق تأکید کردند که مجموعه به بخش خصوصی واگذار شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، گفت: در راستای واگذاری به بخش خصوصی هم این مجموعه چون تعطیل شده بود و هیچ مجمع‌عمومی سالانه‌ای هم برایش تشکیل نشده بود، فاقد صورت‌های مالی بود، گفت: به همین دلیل برای شرکت حسابرس ویژه انتخاب شد، تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت احصا شد، در نهایت توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزش‌گذاری شد.

مجموعه باید به بخش خصوصی واگذار شود

جعفری، بیان داشت: مبلغ این مجموعه نیز دو هزار میلیارد تومان تعیین شد، دو مرحله مزایده نیز در نیمه دوم ۱۴۰۲ برگزار شد که سرمایه‌گذاران برای آن مراجعه نکردند، این در حالی است که اطلاع‌رسانی به هلدینگ‌های بزرگ، انجمن صنعت نساجی کشور و… صورت گرفت.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ جلسه ستاد تسهیل را برگزار و یکی از بدهی‌های این مجموعه مبلغ ۵۳ میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بود که ۲۹ میلیارد تومان تخفیف گرفتند و قرار شد که ۲۴ میلیارد تومان دیگر را تسویه کنند، افزود: از این مبلغ هم دو قسط یک میلیاردتومانی مانده و در صورت پرداخت عملاً دیگر بدهی با تأمین اجتماعی نخواهد داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، تصریح کرد: در حوزه مالیات نیز ۱۴.۶ میلیارد تومان بدهی داشت که در ستاد تسهیل مصوب شد و ۱۰ میلیارد تومان آن بخشوده شد و چهار میلیارد ماند که از سوی شرکت آتیه دماوند تسویه شد.

جعفری، گفت: به آب منطقه‌ای هم ۹ میلیارد تومان بدهی داشت که بر اساس مصوبه ستاد تسهیل استان، هشت میلیارد تومان آن معاف و یک میلیارد تومان دیگر آن پرداخت شد، بدهی برق آن هم پرداخت شد.

وی با تأکید تاکید کرد: برخی از بانک‌ها هم از مجموعه طلب دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه الان این مجموعه در مرحله واگذاری مجدد است، گفت: شرایط واگذاری مجموعه تسهیل و به بخش خصوصی واگذار شود، الان دو بخش خصوصی متقاضی مجموعه هستند.

سرمایه‌گذار باید خودش را اثبات کند

محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور در واکنش به سخنان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، اظهار داشت: برای اینکه سرمایه‌گذار اثبات کند می‌تواند بار سنگین منطقه ویژه اقتصادی را بردارد، اول خودش را ثابت کند و فعالیت خود را آغاز کند، سپس بارگذاری جدید را در این مجموعه انجام دهد.

وی گفت: روشن است که کسی با این شرایط مجموعه را خریداری نمی‌کند، علت آن هم ارزش‌گذاری دو هزار میلیاردتومانی برای مجموعه است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور، افزود: نزدیک به ۹۰ درصد سهام این مجموعه از آن بانک صنعت و معدن است، اگر می‌دانستیم این موضوع را، مدیرعامل این بانک را امروز همراه خود می‌آوردیم، تا آن را تعیین تکلیف کنیم.

منصوری گفت: بااین‌وجود به نظرم مشکل مجموعه قابل‌حل است، سهام عمده این مجموعه مربوط به یک بانک است، این بانک، بانک دولت است و ملاحظات حاکمیتی را رعایت می‌کند و قابل‌حل و فصل است.

وی، افزود: با مدیرعامل این بانک در مسیر صحبت خواهم کرد که مشکل مجموعه را حل کنند.

صاحب کارخانه باید تعیین تکلیف کند

ابوطالب شفقت استاندار لرستان نیز در جریان این بازدید، تأکید کرد: شرکت آتیه دماوند باید دررابطه‌با این مجموعه به‌عنوان سهام‌دار اصلی تصمیم خود را باید بگیرد.

وی ادامه داد: این شرکت باید اعلام کند که می‌خواهد این مجموعه را واگذار کند یا نه دلیل اینکه نمی‌تواند مجموعه را فعال و احیا کند را اثبات کند، اگر نمی‌تواند فعال کند ما باید دنبال بخش خصوصی برویم و راه‌های دیگر را طی کنیم.

استاندار لرستان، تأکید کرد: شرکتی که صاحب کارخانه است و باید تعیین تکلیف کند.

کد خبر 6099474